الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )
40
كفاية الأصول ( فارسى )
تشريح المسائل * حاصل و خلاصه مطالب گذشته چه بود ؟ اين بود كه ( امر ) طلب عالى از دانى است و در صدق آن علوّ واقعى لازم است . * طلب عالى از دانى خود بر چند قسم است ؟ بر دو قسم : 1 - طلب وجوبى 2 - طلب ندبى . * مسئله مورد بحث در اينجا چيست ؟ اين است كه : آيا مراد از آن امر و طلب ، مطلق طلب است ( كه اعمّ از وجوب و استحباب ) است يا اينكه تنها طلب لزومى و وجوبى از آن مراد است . به عبارت ديگر : در مواردى كه لفظ ( امر ) اطلاق مىشود ، لكن قرينهاى بر دلالت آن بر وجوب و يا استحباب وجود ندارد ، آيا اطلاق امر ظهور در طلب وجوبى داشته و بر الزام حمل مىشود ؟ و يا اينكه ظهور در طلب ندبى دارد و بر ندب حمل مىشود ؟ و يا اينكه ظهور در كلّى و قدر جامع ميان آن دو داشته و بر مطلق طلب حمل مىشود ؟ * چه پاسخى به سؤال مذكور داده مىشود ؟ چهار احتمال در اينجا متصوّر است و آن اينكه : امر به معناى طلب : 1 - ظهور در وجوب داشته و دلالتش بر استحباب نيازمند قرينه باشد . 2 - ظهور در استحباب داشته و در دلالتش بر وجوب محتاج قرينه باشد . 3 - مشترك لفظى باشد ، ميان وجوب و استحباب . 4 - وضع شده باشد براى قدر مشترك ميان وجوب و استحباب ، كه مطلق طلب باشد . * با توجّه به مقدمهء فوق مراد از ( لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة فى الوجوب ) چيست ؟ اين است كه : مادهء امر حقيقت در معناى وجوب است . به عبارت ديگر : طلبى كه مفاد مادّه امر است طلبى لزومى و وجوبى است . * دليل جناب آخوند بر اين مدّعا چيست ؟ اين است كه از لفظ امر عند الاطلاق طلب وجوبى متبادر است . تبادر علامت حقيقت است ، پس : موضوع له و معناى عرفى ( امر ) طلب وجوبى است . * مراد از عبارت ( و يؤيّده . . . ) چيست ؟